على محمدى خراسانى
88
شرح مكاسب (فارسى)
مانعيت دارد همانگونه كه جلوى ارش را مىگرفت جلوى رد را هم مىگيرد ( اما مانع از رد بودن به دليل عدم قيام عين است كه مرسله مىگفت : « قائماً بعينه » باشد و پس از حدوث عيب ، چنين نيست و امّا مانع ارش بودن به دليل لزوم ربا است كه قبلًا اشاره شد . ) مرحوم شيخ مىفرمايد : اين سخن مبتنى است بر اين كه ما عيب حادث را مطلقاً مانع از رد بدانيم حتى در مواردى كه ارش گرفتن جايز نيست ( مثل مانحن فيه كه موجب ربا است ) ولى قبلًا در عامل چهارم از مسقطات رد بحث كرديم و عموميت منع عيب حادث را قبول نكرديم و گفتيم مخصوص فرضى است كه اخذ ارش جايز باشد . پس در مانحن فيه حدوث عيب در مبيع ربوى مانع از رد نيست و ما قبول نداريم . قوله : و ذكر فى التذكرة وجهاً آخر . . . : جناب علّامه از راه ديگرى امتناع رد را ثابت كرده و آن اين كه : اگر مشترى بخواهد متاع ربوى معيوب به عيب حادث را به بايع پس دهد از دو حال خارج نيست : يا با ارش عيب حادث رد مىكند ( البته فرض كلام موردى است كه عيب حادث موجب نقصان ماليت و ارش شود ) و يا بدون ارش ، ( و شق سوم ندارد . ) اگر بدون ارش رد كند به ضرر بايع است و قانون نفى ضرر جلوى آن را مىگيرد و اگر با ارش رد كند سر از معاملهء ربوى درمىآورد زيرا مبيع زيادتر از وزن ثمن مىشود ( مثلًا صد من خريده و حالا صد و ده من مىدهد يا صد من و ده تومان پول مىدهد و در واقع نود تومان از ثمن به او برمىگردد . ) و معاوضهء ربوى صحيح نيست . « 1 » قوله : والظاهر ان مراده من ذلك : خلاصهء فرمايشات شيخ اعظم اين است كه وصف صحت در اجناس ربوى مقابله نمىكند با جزئى از عوض و چيزى در مقابل آن قرا رنمى گيرد زيرا ملاك در اين اجناس مماثلت عوضين در مقدار است و اوصاف عوضين به كلى ملغى هستند چه وصف صحت و چه ساير اوصاف كماليّه ، ( بر خلاف اجناس غير ربوى كه وصف صحت در آنها ملغى نيست و قسمتى از عوض در برابر آن واقع مىشود . ) آنگاه اگر مشترى بخواهد ارش عيب حادث را بپردازد از دو حال خارج نيست يا به اعتبار اين است كه وصف صحت در اصل معامله منظور شده و مقدارى از عوض در قبال آن قرار گرفته و يا به اعتبار اين است كه وصف صحت در فسخ معامله منظور شده و مقابله به عوض كرده است و هر كدام كه باشد اشكال دارد . زيرا بنابر احتمال اوّل لازم مىآيد زيادى مثمن بر ثمن ( از حيث مقدار ) در اصل معامله و معاملهء ربوى مىشود و بنا بر احتمال دوّم لازم مىآيد زيادى مثمن بر ثمن در فسخ . و در نتيجه اخذ ارش مستلزم يكى از دو محذور است يا محذور لزوم ربا
--> ( 1 ) . تذكرة الفقهاء ، ج 1 ، ص 531 .